است به جنگ رفتن . امّا اگر به اجرت بگيرد واجب نيست قبول كردن . [ 1 ] شرط يازدهم آنكه : قرض‌دارى نباشد كه وعدهء او رسيده باشد و صاحب قرض مطالبه نمايد و قدرت بردادن آن داشته باشد چه در اين صورت به جنگ رفتن او جايز نيست ، مگر آنكه قرض را ادا كند يا ضامنى و رهنى به‌قرض‌خواه دهد و او را راضى گرداند . و اگر او را امام به اسم طلبيده باشد واجب است كه به جنگ رود اگرچه قرض خواه اذن ندهد ، امّا سنّت است كه متعرّض جاهايى كه گمان كشته شدن داشته باشد نشود ؛ يعنى پيش صف نايستد و مبارز نطلبد . و اگر وعدهء قرض خواه نرسيده باشد يا رسيده باشد و قادر بردادن نباشد مجتهدين را در اين دو قول است . اصحّ آن است كه در اين هردو صورت قرض خواه را منع نمىرسد . شرط دوازدهم : رضاى والدين ؛ پس اگر بشخصه امام كسى را نطلبيده باشد بدون رضاى پدر و مادر به جنگ نمىتواند رفت . و هرگاه اين دوازده شرط بهم رسد واجب است درحالت حضور امام كه خود به جنگ رود يا كسى را به اجرت بگيرد كه عوض او به جنگ رود ، مگر آنكه امام او را به اسم طلبيده باشد كه در اين صورت نايب نمىتواند فرستاد ، چنانچه سابقاً مذكور شد . و هرگاه عاجز شود مثل آنكه بيمار شود [ 2 ] مخيّر است در برگرديدن ، خواه هردو لشكر به يكديگر رسيده باشند و خواه نرسيده باشند . امّا اگر عذر غيربيمارى باشد ، مثل آنكه آقاىغلام از رخصت‌دادن پشيمان‌شود وغلام را طلب نمايد در اين صورت اگر هر دو لشكر به‌يكديگر نرسيده‌اند واجب‌است كه برگردد ، و اگر بهم رسيده باشند جايز نيست . و در حالت غيبت امام نيز جهاد [ 3 ] واجب است ، هر گاه دشمنان به سر ديار مسلمانان آيند و از ايشان به اسلام آسيب رسد .

--> [ 1 ] احوط قبول كردن است . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 2 ] به نحوى كه نتواند جهاد كند و جواز رجوع مشروط است به اين‌كه موجب وهن مسلمين‌نشود . ( دهكردى ، نخجوانى ، يزدى ) [ 3 ] ولى اين قسم را دفاع مىنامند . ( دهكردى ، صدر ) * يعنى دفاع . ( يزدى )